التقصير في حق الزوجة

جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقًا على الآخر، فأوجب على الزوجة حقوقا تجاه زوجها يجب عليها أن تقوم بها، وأن تؤديها كاملة، وأوجب على الزوج حقوقا تجاه زوجته يجب عليه أن يقوم بها، وأن يؤديها كاملة؛ ويحرم عليه التقصير فيها؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.
فإذا علم الزوج ماله من حقوق ، وما عليه من واجبات فإن سيؤدي ما عليه من حقوق، ويطلب ما له من واجبات ، وكذلك الزوجة إذا علمت ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات؛ فإنها ستؤدي ما عليها من حقوق، وتطلب ما لها من واجبات ، فإن قصر أحدهما في حقوق الآخر؛ فينبغي عليه أن يلوم نفسه قبل أن يلوم الآخر في تقصيره ، ولا يطلب من الآخر شيئا هو مقصر فيه؛ لقوله: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}[الصف(2)] بل عليه أن يعطي الآخر حقه ثم بعد ذلك يطلب حقه..
وحقوق الزوجة على زوجها كثيرة؛ ومنها:
1- إعطاءها مهرها كاملا ، وعدم أخذه منها .
2- النفقة عليها بالمعروف ، دون إسراف ولا تقتير.
3- العدل في القسم إذا كان له أكثر من زوجة..
4- المعاشرة بالمعروف.
فيجب على الزوج أن يؤدي حقوق زوجته كاملة، وأن يحذر من التقصير فيها؛ لحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " .)[رواه أبو داود وصححه الألباني] والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا..
مع أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار: أن يكون أداء هذه الحقوق طاعة لله ولرسوله، وليس فيما فيه مخالفة لشرعه..