فتوى الشيخ العلامة ابن باز عن زواج المسيار
السؤال: سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك.
ما قاله سليمان بن صالح الخراشي
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .
التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !
ويختلفان في النقاط التالية :
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
زواج مسيار : إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة. وينظر الجواب المطول
تعريف زواج المسيار : هو عقد زواج يتم فيه تأسيس علاقة شرعية بين رجل وامرأة، حيث يتم الامتناع عن بعض الحقوق التي ترتبط عادة بالزواج التقليدي ، يتم التفاوض بين الرجل والمرأة على الشروط والأحكام المتعلقة بالزواج ، ومن الممكن أن تشمل التنازل عن بعض الحقوق ، مثل السكن، النفقة، أو حتى الإقامة في منزل منفصل عن الزوج . تهدف هذه العلاقة إلى تلبية احتياجات الزوجين بطريقة تتناسب مع رغباتهما وظروفهما الشخصية.
يعتبر زواج المسيار ممارسة شرعية في العديد من الثقافات الإسلامية، وتختلف تفاصيله وشروطه من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والثقافية المحلية.
الأسباب التي أدت إلى ظهوره : توجد عدة أسباب لظهور زواج مسيار، ومن بينها .
ارتفاع مستوى العنوسة بين النساء: يعود ذلك إلى تراجع نسبة الرجال الراغبين في الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والمهور ، أو بسبب زيادة معدلات الطلاق ، وبسبب هذه الأسباب ، يوافق بعض النساء على أن يكون لديهن زوج مسيار والتنازل عن بعض حقوقهن.
حاجة بعض النساء للبقاء في بيوت عائلاتهن : يمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو أن تكون المرأة المعيلة الوحيدة لأسرتها، أو لأنها تعاني من إعاقة وعائلتها لا ترغب في تحميل زوجها مسؤولية إعالتها ، أو لأنها لديها أطفال وتجد صعوبة في نقلهم إلى منزل زوجها وغيرها من الأسباب.
رغبة بعض الرجال المتزوجين في الحفاظ على علاقات مع بعض النساء: يمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو احتياج الرجل إلى تلبية احتياجاته الجنسية بطريقة مشروعة ومباحة. دون أن يؤثر ذلك على زواجه الأول وأولاده.
رغبة الزوج في عدم الكشف عن زواجه الثاني أمام زوجته الأولى: يمكن أن يكون السبب وراء ذلك خوف الزوج من تأثير ذلك على العلاقة الزوجية مع زوجته الأولى وعلى العشرة بينهما.
غياب الزوج لفترات طويلة في بلد معين: في حالة سفر الزوج وإقامته لفترات طويلة في بلد آخر. فإن الاستمرار في الحياة الزوجية مع زوجته يعد أمرًا أكثر راحة واستقرارًا له.
ثانياً : مشاكل زواج المسيار :
قلة المعرفة: في بعض الأحيان، يتم زواج المسيار بسبب قلة المعرفة والتواصل الجيد بين الطرفين. قد يؤدي هذا إلى صعوبة في فهم الاحتياجات والرغبات المشتركة وزيادة احتمالية حدوث خلافات وصراعات في المستقبل.
قلة الاستقرار: نظرًا لعدم وجود إجراءات رسمية وقوانين محددة تنظم زواج المسيار، فإن هذا النوع من الزواج قد يكون أقل استقرارًا بالمقارنة مع الزواج التقليدي. قد يكون هناك عدم الثبات في العلاقة وتعدد الشراكات الزوجية لأحد الطرفين.
قضايا الثقة: في بعض الحالات، يمكن أن تنشأ قضايا الثقة بين الزوجين في زواج زواج مسيار. يمكن أن يشعر أحدهما بعدم اليقين حول وفاء الطرف الآخر بالتزاماته الزوجية وقد يتساءل عن قدرة الشريك على الاستمرار في العلاقة بشكل جدي.
قضايا اجتماعية: قد يتعرض الزواج المسيار للانتقاد والتحفظ من المجتمع والأصدقاء والعائلة. قد يواجه الزوجان ضغوطًا اجتماعية وقد يواجه الزوج الرجل تحديات فيما يتعلق بتوفير الدعم المالي والمعنوي للزوجة والأسرة المحتملة.
من الجدير بالذكر أن هذه المشاكل ليست قواعد ثابتة وقد يختلف تأثيرها من حالة لأخرى. يمكن تجنب بعض هذه المشاكل من خلال بناء قاعدة جيدة من التواصل والثقة بين الطرفين وتحديد توقعات واضحة وتوافق على المبادئ والقيم المشتركة. كما يمكن للزوجين اللجوء إلى المشاورة الزوجية أو الاستعانة بمساعدة مختصة لمعالجة أي مشاكل قد تنشأ في العلاقة
الفرق بين زواج مسيار وزواج المتعة والزواج العرفي
وجدتُ بعض الناس يخلط بين ” زواج المسيار ” و ” زواج المتعة ” و ” الزواج العرفي ” ؛
فأحببت تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق – باختصار وعلى نقاط – بينها . ناقلا من رسالة للشيخ عبدالملك المطلق . و ” الزواج العرفي في ميزان الإسلام ” للأستاذ جمال بن محمود – وفقهما الله – .
التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة هو : أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ – باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب – شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة – وزواج المسيار :
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى… وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !
ويختلفان في النقاط التالية :
1- يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف زواج المسيار ، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
شروط زواج المسيار :
١- يجب حضور ولي أمر الزوجة.
٢- لابد من وجود شاهدين صحيحين.
٣- ضرورة موافقة كلا الزوجين على الزواج.
٤- عدم التنازل عن أي حق من الحقوق التعاقدية.
٥- التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية لعقد الزواج.
٦- ينبغي كتابة اسماء كل من الزوج والزوجة بشكل صريح ضمن عقد الزواج.
هل الزواج معترف به
يُعتبر زواج المسيار في العديد من البلدان غير محظور قانونيًا، ويُعترف به كنوعٍ من أنواع الزواج. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أنه قد ينتج عن الزواج المسيار غير الموثق بشكل رسمي بعض المشاكل القانونية. على سبيل المثال، قد تكون هناك مشكلة في تأمين حقوق الزوجة فيما يتعلق بالميراث أو الحصول على الدعم المالي أو الحقوق القانونية الأخرى التي تتعلق بالحالة الزوجية.
يجب أن يكون مدعومًا بإجراءات رسمية تحت إشراف السلطات المختصة لضمان حقوق الطرفين وتوثيق العقد. يعني هذا أن الزواج يجب أن يكون معترفًا به قانونًا وأن تتم إجراءاته وفقًا للقوانين واللوائح المحددة. في حالة عدم توثيق الزواج المسيار بشكل رسمي، قد تكون هناك مشاكل قانونية قد تنشأ في المستقبل تتعلق بحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة لذلك، يُنصح بالتشاور مع محامٍ مختص أو البحث عن معلومات قانونية دقيقة حول الزواج في البلد الذي يتم فيه الزواج ، حتى يتم ضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
هل يشطرت موافقة ولى الامر في زواج المسيار؟
نعم، صحيح. زواج المسيار يتطلب موافقة ولي الأمر، وهذا يعتبر شرطًا أساسيًا لصحة الزواج شرعًا في العديد من الفقهاء الإسلاميين. يجب أن يتم الحصول على موافقة الولي، وهو الشخص المسؤول عن حماية مصالح العروس والمراعاة الشرعية في الزواج.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتوافر بعض الشروط الأخرى لصحة زواج المسيار وهي:
العطاء والقبول: يجب أن يكون هناك عرض وقبول واضحان ومتفق عليهما من قبل الطرفين.
الشهود: يجب أن يكون هناك شهود مسلمين موثوق بهم يشهدون على إبرام العقد الزوجي.
الصداق: يجب دفع مقدار مالي (المهر) من قبل الزوج للزوجة كنوع من الصداق المعتاد في الزواج الإسلامي.
يتوجب الالتزام بكافة هذه الشروط لكي يكون الزواج صحيحًا شرعًا. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن المتطلبات والشروط قد تختلف قليلاً بين الدول والمجتمعات، لذا يجب الاطلاع على الأحكام والتشريعات المعمول بها في المنطقة المعينة.
ويمكنك الاستعانة بمحامي وذالك افضل لتحصلوا على استشارات قانونية في بداية زواج المسيار حتى نتجنب اى مشكلات قانونية في المستقبل.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا.
مفهوم زواج المسيار
يقصد بزواج المسيار بأن يتم إبرام عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، مكتملًا بشروط عقد الزواج وأركانه من إيجاب وقبول، وشهادة شاهدين، وموافقة ولي، وصداقا متفق عليه، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها برضاها وبطيب نفس منها؛ كالمبيت أو السكن أو النفقة سواء لها أو لأولادها إن أنجبت من الزوج، وإنما تكتفي بأن يأتي إليها بين وقت وآخر.
صور زواج المسيار
لزواج المسيار صورتان، وهما ما يأتي:
الصورة الأولى: أن يتم فيها عقد الزواج بين الرجل والمرأة مستكملا جميع أركانه وشروطه من وجود ولي وشاهدي عدل وتسمية المهر، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن المسكن والنفقة، فيأتي الزوج إلى مسكن الزوجة التي تقيم فيه عندما يريد أن يلتقي بها، فلا يتكلف بالسكنى أو النفقة عليها.
الصورة الثانية: أن يأتي عقد الزواج بين الرجل والمرأة مستوفيا جميع أركانه وشروطه من وجود ولي وشاهدي عدل ومهر، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن التزام الزوج في قسمة المبيت، وهذه الصورة الشائعة للزواج المسيار؛ لأن الدافع إلى هذا الزواج يكون رغبة الزوج في إخفاء هذا الزواج عن أهله وأولاده، دفعا للخلافات والمشاكل التي قد تنشب بسببه.
أسباب ظهور زواج المسيار
هناك دوافع وأسباب أدت إلى ظهور زواج المسيار منها ما يتعلق بالمرأة، ومنها ما يتعلق بالرجل، وتوضيح ذلك فيما يأتي:
١- ارتفاع أعداد العوانس والأرامل والمطلقات في المجتمع.
٢- عدم قبول الكثير من النساء فكرة تعدد الزوجات.
٣- رغبة بعض النساء في البقاء في بيت أهلها من أجل رعاية والديها وخدمتهم.
٤- رغبة بعض الرجال في الإعفاء والمتعة، ولكن دون تحمل أي من مسؤوليات وتكاليف الزواج.
٥- غلاء المهور ونفقات الزواج والتكاليف التي تقع على عاتق الرجل.
٦- نظرة المجتمع للرجل الذي يرغب بالتعداد بأنه رجل شهواني لا يهتم إلا بالنساء.
حكم زواج المسيار
عند النظر في طبيعة زواج المسيار فإنه عقد زواج بين رجل وامرأة تحل له شرعا، متكاملا الشروط والأركان من قبول وإيجاب، وولي، وشاهدي عدل وصداق، إلا أنه ليس بالصورة المعتادة لعقد الزواج، لأن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها؛ كالسكنى أو النفقة أو قسمة المبيت، فمن العلماء من قال بالمنع لحكم زواج المسيار، ومنهم من قال هذه الصورة جائزة صحيحه؛ لتوافر جميع الأركان والشروط فيها، ولا يوجد ما يخل بالعقد.
وهذا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وهبت أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- ليلتها إلى أم المؤمنين -عائشة رضي الله عنها-، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كانَ إذَا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ، فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا معهُ، وكانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ منهنَّ يَومَهَا ولَيْلَتَهَا، غيرَ أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهَبَتْ يَومَهَا ولَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، تَبْتَغِي بذلكَ رِضَا رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ).
شروط عقد الزواج في الإسلام
إنّ للعقود في الشريعة الإسلامية شروطاً عدة، تنقسم إلى:
شروط انعقاد
وهي التي يتوقّف عليها انعقاد العقد، فإذا فقد شيئاً منها لم ينعقد العقد.
شروط الصّحة
وهي التي يتوقّف علها صحة العقد، فإن فقد شرطاً منها أصبح العقد باطلاً.
شروط النفاذ
وهي التي يجب توافرها بالعقد الصحيح لينفذ دون توقّفٍ على إجازة أحد.
شروط اللزوم
وهي الشروط الواجب توافرها في العقد حتى يكون لازماً، ولا يمكن لأحد طرفيه الرجوع عنه، وعقد الزواج من أعظم العقود في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ محله الفروج، وفي هذا المقال سنبيّن شروط عقد الزواج.
شروط الانعقاد
شرع الإسلام لانعقاد عقد الزواج شروطاً عدّة؛ منها ما هو متعلّق بصيغة العقد، وأخرى مُتعلّقة بالعاقدين، وفيما يلي بيانها:
شروط صيغة العقد
يشترط في صيغة عقد الزواج (الإيجاب والقبول) وتوضيحذلك فيما يأتي:
١- أن تكون بألفاظٍ تدل على النّكاح؛ كأنكحتُ، وزوّجت، وملكت، وبِعت، ووهبت، ونحوها، وذلك يتحقّق بوجود عُرفٍ أو قرينة، ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ "الإنكاح" أو "التزويج"؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٢- أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز، فلا تصحّ إن دلّت على التأقيت أو الاستقبال؛ لأنّ عقد الزواج مبنيّ على الديمومة والاستقرار، فإذا قيل: إذا جاء رأس السنة فقد زوجتك، لا ينعقد به النكاح، وكذلك قوله: زوّجتك ابنتي عندما تتخرج من الجامعة؛ لأنّه معلّق على شرط غير مُتحقّق في الحال فلم ينعقد، فإن علّقه على أمر متحقق فعلاً صحَّ العقد.
٣- أن يوافق القبول الإيجاب من كل النواحي وهذا باتفاق الفقهاء، فإن خالف القبول الإيجاب من وجهِ لم يصح النكاح، فإذا قال الولي: زوّجتك ابنتي سارة على مهرِ مقداره عشرة آلاف وقال الخاطب: قبلت نكاح ابنتك ساجدة على مهر مقداره خمسة آلاف، لم ينعقد النكاح.
٤- أن يتّصل القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتّحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معاً في مجلسٍ واحدٍ دون اشتراط الفوريّة عند جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية الذين اشترطوا الفورية.
٥- أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر، وهذا الشرط وفقاً لقول جمهور الفقهاء، خالفهم في ذلك المالكية، حيث اعتبروا أنّ الإيجاب مُلزِم لصاحبه (الموجب)، ولا يجوز التراجع عنه قبل قَبول الطرف الآخر.
شروط العاقدين
يشترط كذلك لانعقاد عقد الزواج شروط في كلا العاقدين، وهي كما يأتي:
١- أن يتمتّع كلا العاقدين بالأهلية، أي أن يكونا بالغين راشدين عاقلين على خلاف في الصبي المُميّز إذا أجازه وليه.
٢- أن يكون لهما الحقّ في إنشاء العقد، بأن يعقد البالغ العاقل الرشيد لنفسه، أو يعقد لوكيله بتكليفه بالعقد له، أويكون وليّ لأحدِ الخاطبين بتحقّق الولاية، بحيث يعطيه الشرع حق إنشاء العقد، وأمّا الفُضولي الذي يعقد لغيره بغير إذنه، فلا يصحّ عقده.
٣- أن يتم التّأكّد من رضاهما واختيارهما، فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح.
٤- أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه، فلا ينعقد الزواج إذا تكلّم أحد العاقدين بلغةٍ لم يفهمها الآخر.
أن يكون كلِّ واحدٍ من الزوجين معلوماً معروفاً، فلو قال الولي: (زوّجتك واحدة من بناتي)، ولم يحددها، وله أكثر من بنت لم ينعقد النكاح.
٤- أن لا يكون بين الزوجين سبب لتحريم الزواج، كأن يتبيّن أنّهما أخوان من الرضاعة، فلن ينعقد النكاح.
شروط الصحة
وشروط الصحة: هي ما يتوقّف عليها صحة عقد النكاح، وترتب آثاره عليه، ويبطل العقد بتخلّف أحدها،وهما شرطان:
١- حِلّ المرأة للزواج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألّا تكون محرمةً عليه بأيّ سبب من أسباب التحريم المؤقّت أو المؤبّد.
٢- الإشهاد على عقد الزواج.
شروط اللزوم
ومعنى لزوم العقد: ألّا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، وذلك بأن يخلو العقد من الخَيار، ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي:
١- أن يكون الأب أو الجد هو الولي المُزوِّج لفاقد الأهلية كالمجنون والمَعتوه، أو ناقصها كالصغير والصغيرة، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد، فلو كان المزوِّج لهما غير الأب أو الجد، كان لكلٍّ منهما حقّ فسخ العقد عند زوال المانع.
٢- أن يكون الزوج كُفؤاً للزوجة، فإذا زوّجت المرأة الحرّة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء، وكان لها وليّ عاصب لم يرضَ بهذا الزواج، فلهذا الوليّ طلب فسخ الزواج من القاضي.
٣- أن يكون مهر المخطوبة كمهرِ مثيلاتها، إذا زوّجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفؤٍ بغير رضا الأولياء، وألّا يقل عن مهر المثل إذا زوّجت المرأة نفسها من كفؤٍ وهذا عند أبي حنيفة.
٤- وللأولياء حقّ الاعتراض وطلب فسخ الزواج، إلّا إذا قبل الزوج زيادة المهر إلى مهرِ المثل، فلا يكون للولي حينئذ حقّ الفسخ، وبناءً عليه إما أن يزيد الزوج إلى مهر المثل، أو يفرِّق بينهما.
٥- أن يخلو الزوج من عيب الجبّ والعنّة عند عدم الرضا من الزوجة بهما.
شروط النفاذ
ومعنى شروط النفاذ هي الشروط الواجب توافرها في العقد الصحيح؛ لينفذ ولا يتوقف على إجازة أحد، وهما شرطان:
١- أن يكون كلّ من العاقديْن اللذين تولّيا إنشاء العقد تامّي الأهلية، أي عاقلين بالغيْن حرّيْن، فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية؛ يعني كان معتوهاً أو صغيراً مميزاً أو عبداً، فإنّ عقده الذي يُعقد بنفسه يكون صحيحاً موقوفاً على إجازة الولي أوالسيد، فإن أجازه نفذ، وإلّا بطل.
٢- أن يكون كلّ من العاقديْن ذا صفة، تجعل له الحق في مباشرة العقد، فلو كان العاقد فضولياً، باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلاً ولكن خالف فيما وُكّل فيه، أو كان وليًّا ولكن يوجد وليّ أقرب منه مُقدّم عليه، فإن عقد أيّ واحد من هؤلاء وكان مستوفي شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحاً ويكون موقوفاً على إجازة صاحب الشأن.
ما حكم تزويج المرأة نفسها
الزّواج والأسرة
تترابط الأُسَر المُسلمة فيما بينها بروابط تقوم على مبادئ، وأعراف، وتقاليد، وقوانين، تختلف وتتفاوتُ آثارها بين أُمّةٍ وأخرى؛ وذلك تِبعاً لتفاوُتِ الأُمَم في درجات العلم، والمعرفة، والثّقافة، وكلّما كان الأساسُ الذي تُبنى عليه الأسرة قويّاً، كانت اللَّبِنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة قويّةً، وسيكون هذا أدعى لتماسُك البناء وقوّته وصلاحيته للبقاء والاستمرار؛ وذلك بأن تكون الأسرة قائمةً على الأسُس الصّحيحة، فإذا توفّرت الأرضيّة الخصبة لذلك كان المجتمع قويّاً، وأدعى لتحصين الأسرة، وفي هذا حفظ للإنسانيّة كلّها وحماية لها؛ فالأسرة دعامة وركيزة أساسيّة من دعامات الأمّة، والزّواج هو عماد الأسرة، وبالزّواج تنتج وتتفتَّحُ براعم جديدة من الأبناء بنينَ وبناتٍ، تُدرَج في مهد الأسرة بحنوّها والتئامها حيناً، ثمّ تخرج إلى المجتمع والحياة رويدًا؛ لتؤدِّي رسالتها السّامية في الحياة من أجل حياةٍ فُضلى؛ولذلك عُنِي الإسلام بالزّواج وتقرير أحكامه التي من شأنها أن تحفظ الأسرة والمجتمع بأسره، واهتمّ بالمرأة تحديداً، فوضع لها أحكاماً تخصّ تزويجها نفسَها.
حُكم تزويجِ المرأةِ نفسَها
اختلف الفُقَهاء في حُكم تزويج المرأة نفسَها، فذهبوا إلى قولين على النّحو الآتي:
القول الأوّل
ذهب فُقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى أنّه لا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها، فلا وِلاية للمرأة في عقد النِّكاح على نفسها، ولا ولاية للمرأة كذلك على غيرها، وهو ما نقله الطحاويّ والكرخيّ عن الإمام أبي يوسف من الحنفيّة، حيث رجع أبو يوسف عن فتواه الأولى بجواز تزويج المرأة نفسها، فكانت فتواه الأخيرة مُوافقةً جمهورَ الفقهاء في منع المرأة من تزويج نفسها، ورُوِي هذا القول عن الصّحابة عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، ومِمّن قال بهذا القول من التّابعين: الإمام سعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن أبي ليلى، والثوريّ، وابن شبرمة.
القول الثاني
أصحاب هذا القول هم الحنفيّة، ولهم تفصيلٌ في المسألة لا بُدّ من التعرُّض له وبيانه على النّحو الآتي:
رأي أبي حنيفة: ذهب أبو حنيفة وذلك في الرّواية الأولى عنه -وهي ظاهر الرّواية- إلى أنّه يجوز للمرأة الحُرّة العاقلة البالغة أن تُباشِر عقد زواجها، ويجوز لها أن تُباشِر عقد زواج غيرها من النِّساء مُطلقاً، إلّا أنّ عقد المرأة للزّواج بنفسها أو لغيرها من النّساء هو خِلاف المُستَحَبّ، وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهي الرّواية المُختارَة للفتوى بأنّه إن عقدت المرأة زواجها مع رجل كُفْءٍ لها فإنّه يجوز ذلك، ويُمنَع أن تعقد الزّواج بنفسها مع رجلٍ ليس كُفئاً لمثلها.
رأي أبي يوسف: ورد عن الإمام أبي يوسف -وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة- في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ، وقد اختُلِف في ترتيب هذه الرّوايات، فذكر الإمام السرخسيّ أنّ الإمام أبا يوسف قال: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزّواج لنفسها مطلقاً إذا كان وليّها حاضراً، أو كان لها وليّ يمكن أن يُباشر تزويجها وعقد نِكاحها، وقيل في الرّواية الثانية: أنّ الإمام أبا يوسف رجع إلى جواز عقد المراة زواجها بنفسها؛ إذا كان من الرّجل الكُفء لمثلها، ولا يجوز ذلك إن كان الرّجل ليس كفئاً لها، والرّواية الثالثة عن أبي يوسف: أنّه رجع إلى جواز تزويج المرأة نفسها مُطلقاً من الرّجل الكُفء أو من غيره.
وذكر الإمام الطحاويّ أنّ قول أبي يوسف الذي رجع إليه هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها إلا بوليّ، ونقل هذا عن الكرخيّ في مختصره؛ فقد قال: (وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بوليّ وهو قوله الأخير)، وقال الكمال: وقد رجّح قول كلٍّ من الشّيخيْن الكرخيّ والطحاويّ، وهو أنّ القول الذي رجع إليه أبو يوسف هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها؛ لأنّ الإمامين الطحاويّ والكرخيّ أقوَم، وأعرَف، وأعلَم بمذهب الحنفيّة وأقوال علماء الحنفيّة.
رأي محمّد بن الحسن: عن محمّد في مسألة تزويج المرأة نفسها روايتان: الرّواية الأولى قال: إنّ انعقاد الزّواج يبقى موقوفاً على إجازة الوليّ وموافقته؛ فإن أجاز الوليّ العقد نُفِّذ، وإن لم يُجِزه فإنّ العقد باطل، إلا إذا كان الرّجل الذي زوّجت نفسها له كُفئاً وامتنع الوليّ عن الموافقة، فإنّ القاضي يُجدّد عقد الزّواج ولا يلتفت إلى رفض الوليّ.
والرواية الثانية عن محمّد بن الحسن هي رجوعه إلى ظاهر الرواية؛ وظاهر الرواية عند الحنفيّة أنّه يجوز للمرأة المسلمة العاقلة البالغة أن تُزوّج نفسها مُطلقاً.
أدلّة المانعين
أستدلّ جمهور الفقهاء القائلين بعدم جواز تزويج المرأة نفسَها بعدّة أدلّة، على النّحو الآتي:
استدلوا بقول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: (لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ، وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ، فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)،ووجّهوا قولهم بأنّ تنكير الوليّ وجعله نكرةً في الحديث يدلّ على أنّ الوليّ المقصود هنا هو الوليّ الذّكر، ولا يصحّ أن يُستنَد في هذا المقام إلى القول بالتغليب؛ فالتغليب مدفوعٌ هنا،وذلك بما رُوِي عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها، وَكنَّا نقولُ الَّتي تزوِّجُ نفسَها هيَ الزانيةُ).
استدلّوا بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)،ومعنى قِوامة الرّجل على المرأة؛ أي القِيام على شؤونها، ورعايتها، وحمايتها، وإصلاحها، ومن هذه الرّعاية والقيام بمصالحها تولّي أمور تزويجها.
استدلّوا بأنّ من صفات الوليّ المُشترَطة الذّكورة، وتولّي المرأة تزويج نفسها لا يجوز.
استدلّوا بما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذن وليّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها، فإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليّ من لا وليَّ لهُ).
أدِلّة المُجيزين
القائلون بجواز تزويج المرأة نفسها بظاهر الرّواية؛ الذي يقوم على الجواز المُطلَق للمرأة في تزويج نفسها؛ سواءً كان هذا الزّواج من الرّجل الكُفء، أم لم يكن زواجاً من كُفءٍ لها، استدلّ هؤلاء بقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،وقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)،وقوله تعالى: (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ).
وقالوا: إنّ هذه الآيات بمنطوقها تُصرّح بأنّ النكاح ينعقد بعبارة وإنشاء النّساء، وفيه دلالة على أنّه يجوز للمرأة أن تباشر العقد في تزويج نفسها؛ لأنّ النكاح والزّواج المذكور في هذه الآيات منسوبٌ إلى المرأة، وقالوا: إنّ من قال لا ينعقد عقد النكاح بعبارة النساء فإنّه يكون قد ردّ نصّ القرآن الكريم، واستدلوا أيضاً بقول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: (الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها)،واستدلّوا بدليلٍ عقليّ فقالوا: إنّ المرأة الحُرّة العاقلة البالغة لها الولاية على نفسها، فهي إن كانت ذات مال فلها الحقّ في التصرُّف بمالها على الوجه الذي ترتضيه، وتصرّفها بنفسها بتزويج نفسها ممَّن ترتضي من بابٍ أوْلى؛ وبأنّها لو أقرّت بعقد النكاح صحّ العقد، ولو لم يكن للمرأة الحقّ في إنشاء العقد ابتداءً لما صحّ العقد بإقرارها.
فتوى في زواج المسيار :
من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .
🇸🇦☆❋──❁❃──❋🇸🇦❃──❋❃──❋☆🇸🇦
☟استفسار خاص للمواطن السعودي☟
🇸🇦☆❋──❁❃──❋🇸🇦❃──❋❃──❋☆🇸🇦
هل زواج المسيار يسجل بابشر؟
عند الحديث في السعودية تكثر الأسئلة عن تسجيل هذا الزواج. هل زواج المسيار يثبت في المحكمة، وهل يسجل بابشر؟ في الواقع إن المملكة العربية السعودية تسجل زواج المسيار في المحكمة وأبشر ومصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الحفاظ على الحقوق. وهي كالتالي:
تسجيل زواج المسيار في أبشر: يسمح أبشر للزوج بأن يسجل زوجته كي يتمكن من الحصول على إعالة شهرية من جهة ومن أجل الحفاظ على حقوق زوجته.
تسجيل زواج المسيار في المحكمة: من أجل ضمان حقوق الزوجة بحال وفاة الزوج.
تسجيل زواج المسيار بمكتب الأحوال المدنية: يتوجب على المرأة بالمملكة العربية السعودية أن تسجل وضعها الاجتماعي بالوثائق الرسمية فذلك أفضل لها.
هل زواج المسيار يسجل بالمحكمة؟
يتسائل العديل من الاشخاص حول هل يتطلب تسجيل في المحكمة
ولقد حسمت الجهات المختصه هذا الامر بانه لا توجد اى مشكله في العقد اذا لم يسجل في المحكمة فالعقد صحيح
ولكن يجب تسجيله حتى تضمن الزوجه حقوقها في حالة وفاة الزوج مثلا دون الدخول في مشاكل قضائية اخري
صيغة ونموذج عقد زواج بالسعودية.
يسأل الكثير احيانا عن ماذا يكتب في عقد زواج المسيار؟
بتاريخ أُبرم عقد زواج الجاري بين
الطرف الأول: (الزوج) هوية رقم الجنسية محل الإقامة
الطرف الثاني: (الزوجة) هوية رقم الجنسية محل الإقامة
وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف بكافة شؤونهما وعدم وجود أي عائق قانوني أو شرعي.
وتم الاتفاق على الأحكام الآتية لعقد النكاح.
بعد الإيجاب والقبول الصريحين قبل الطرف الأول نكاح الطرف الثاني. زواجاً شرعاً على كتاب الله تعالى وسنة نبيه وتبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
تمت المصادقة على الشق الثاني بعد أن تم القبول والتأكيد الواضح. بأنها قبلت الزواج من الطرف الأول على كتاب الله وسنة رسوله الكريم وتبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
اتفق طرفا العقد على مهرٍ مؤجله…… يدفعه الطرف الأول حال إبرام عقد الزواج. ومؤجله……. ويدفع بأقرب الأجلين.
اتفق الطرفان على قبول كافة أحكام العقد وفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأحكام والآثار القانونية، وتحديداً فيما يتعلق بنسل الأبناء نتيجة لهذا الزواج.
حيث أن الأطفال يتمتعون بكافة الحقوق القانونية على والديهم.
تم إبرام هذا العقد على نسختين رسميتين وتم توقيع الطرفين والشهود كما استلم كل طرف نسخة منه.
توقيع الطرف الأول……
توقيع الطرف الثاني……
توقيع الشاهد الأول…….
توقيع الشاهد الثاني…….
وإذا كنت ترغب في طلب الدعم القانوني واستشارة محامي مختص بقضايا الزواج والطلاق وما يخص ذلك افضل.
.・゜゜・（آنتهى والله ولي التوفيق ）・゜゜・．
✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐
لست معصوماً إنما أنا بشر ناقل مجتهد أخطئ وأصيب فإن أصبت هذا من فضل ربي علي سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهذا تقصيراً وخذلان من الشيطان لنفسي…
✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎
